مرتضی ستاک از تصویب دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این مصوبه هفته آینده به سیستم بانکی کشور ابلاغ و از ماه آینده اجرایی می‌شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: این دستورالعمل در 9 فصل، 57 ماده و 16 تبصره تنظیم شده است. برای اجرای این دستورالعمل بانک‌ها باید پس از دریافت ابلاغیه طی یک ماه عضو سامانه سپام شوند و به همین دلیل اعتبار اسنادی از یک ماه آینده اجرایی می‌شود.
ستاک ادامه داد: سقف گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات، تعهدات کلان بوده و بر اساس این دستورالعمل حجم بالای تسهیلات کلان برای بانک‌ها ممنوع شده است. برای هر بانک مقرره جدیدی ایجاد شده که از بهمن ماه سال جاری لازم الاجرا می‌شود و سقف اعتبار اسنادی داخلی، 20 درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته است.
وی در خصوص روش اجرای اعتبار اسنادی داخلی نیز گفت: در صورتی که بانک A صادر کننده اعتبار اسنادی و بانک B تنزیل کننده آن باشد این میزان معادل 20 درصد سرمایه پایه بانک B خواهد بود، همچنین هر بانک می‌تواند تنها 25 بانک را تنزیل کند که به عبارت دیگر در مقام کلی و حد جمعی 5 برابر سرمایه یک بانک از کلیه بانک‌ها امکان تنزیل وجود دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانک‌ها را از خصوصیات این دستورالعمل عنوان کرد و گفت: در این مصوبه بر اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده ال سی ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی، تاکید شده است.
ستاک افزود: همچنین بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی و یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهی‌های مالیاتی مشتری استعلام 3 گانه اخذ کنند، ضمن اینکه در این دستورالعمل امکان تنزیل اعتبارات اسنادی نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هر ال سی یک شناسه مشخص خواهد داشت، تصریح کرد: بانک‌ها موظفند در پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی خود موتور جستجویی را طراحی کنند که قابلیت بررسی صحت ال سی ریالی در آن فراهم باشد. همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانک‌ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تاکید شده و بانک‌های متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی می‌شوند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسی‌ها مقرر کرده که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود. همچنین بانک‌ها باید حتما عضو این سامانه باشند و لازم است تا همه اعتبارات اسنادی در این سامانه به ثبت برسد.
ستاک تاکید کرد: همه پیام‌ها ابتدا به بانک مرکزی ارسال می‌شود و اسناد از جمله فاکتورها و اسناد حمل باید شماره داشته باشند و از طریق این شبکه به بانک مرکزی ارسال شود. به صورت کلی، نظارت‌های مختلفی که برای این سامانه طراحی شده امکان تبانی‌های احتمالی را بسیار کم خواهد کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال 90 گفت: در مهرماه سال گذشته این شورا مصوبه‌ای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرف‌های ال سی داخلی باید بخش دولتی باشد که این امر مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت و به همین دلیل این مصوبه در کمتر از 3 ماه اصلاح شد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بر خلاف برخی اطلاع رسانی‌ها، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت 3 ماه از این مصوبه یعنی دی سال 90 برداشته شد. همچنین شورای پول و اعتبار پس از فساد بانکی مقرر کرد که بانک مرکزی مقررات جامعی را در زمینه اعتبار اسنادی داخلی تدوین کند و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل شد.
ستاک ادامه داد: ال سی یا گشایش اعتبار در واقع یک روش پرداخت است که از طریق آن بانک‌ها با دریافت وجهی، به خریدار و فروشنده اطمینان خاطر می‌دهند که در مقابل گشایش اعتبار، کالا و پول به دو طرف معامله خواهد رسید. سامانه سپام همانند سوئیفت در شبکه داخلی است که امکان تبادل فایل‌های متنی و تصویری را فراهم می‌کند که با راه اندازی کامل این سامانه، همه شبکه‌های بانکی به یکدیگر متصل می‌شود.
وی گفت: یکی از کاربردهای این سامانه این است که تمامی گشایش اعتبارها از طریق آن به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود. با به کارگیری این سامانه احتمال تخلف‌ها و تبانی به حداقل می‌رسد و سوئیفت در واقع زبان مشترک یا سخت افزارها، رایانه‌ها و شبکه‌هایی است که بانک‌ها از طریق آن پیام‌ها را مبادله می‌کنند.
تصمیمات جدید درباره چک
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: دستورالعمل جدید حساب‌های جاری از هشتم آذر در بانک‌ها لازم الاجرا است. این دستورالعمل 6 ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و 6 ماه دوره گذار و تطبیق داشت که بر اساس این مصوبه، اگر صاحب چک برگشتی از چک‌ها رفع سوء اثر نکرده باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند. اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد موجودی نداشته باشد از حساب‌های بانکی دیگر وی به ترتیب از قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت، برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز می‌شود.
ستاک افزود: به زودی سامانه‌ای در بانک مرکزی ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر کننده چک مطلع شد.
